طرحت فكرة إنشاء مؤسسة وطنية لضمان الودائع فى السودان (فى بنك السودان المركزي) فى أوائل الثمانينات من القرن الماضي ووصل الأمر إلى مرحلة مشروع القانون وتم تقديمه فعلاً إلى مجلس الوزراء الذى أقره مبدئياً وأعاده لإستجلاء بعض النقاط وإعادة الصياغة. وفى عامى 1983م و1984م طبقت القوانين الإسلامية وتقرر أسلمة الجهاز المصرفي ، وفى البداية جرت محاولة لتعديل بعض مواد المشروع ليواكب القوانين الجديدة،ثم توقف المشروع لتأخذ عملية الأسلمة مجراها كاملاً فى الجهاز المصرفي أولاً . ولم يطرح مرة أخرى إلا فى شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1991م عندما تم تشكيل لجنة فى بنك السودان المركزي تتكون من بنك السودان المركزي والمصارف التجارية وشركات التأمين للنظر مجدداً فى إنشاء مؤسسة لضمان الودائع المصرفية ،وحدد لتلك اللجنة أن تنتهج نهجاً إسلامياً.
تقدمت اللجنة بدراسة تؤكد جدوى إنشاء مؤسسة لضمان الودائع، وبعد مراجعة الدراسة فى الدوائر النقدية والمالية العليا طرحت فى ندوة عامة فى كانون الثاني (يناير) 1993م،وتمت إعادة تكوين اللجنة بإشراك الإدارة القانونية ببنك السودان المركزي (مارس– أذار 1993م) وذلك لإعادة صياغة الدراسة فى شكل مشروع قانون فى ضوء المداولات والمناقشات والمشاورات والملاحظات التى أبدتها مختلف الدوائر بما فيها وزارة المالية والهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية والتى أفردت بعض إجتماعاتها لمناقشة المشروع.
هذه هي بإختصار بعض معالم الخطوات والمجهودات التي أدت إلى قيام صندوق ضمان الودائع المصرفية في السودان و الظروف التي أفضت به إلى حيز الوجود بمصادقة السيد رئيس الجمهورية على قانون الصندوق في فبراير 1996م.