خاض الصندوق تجربتين فى تعويض المودعين عند التصفية خلال مسيرته منذ إنشائه فى العام 1996م وحتى الان ،هما: تعويض مودعى بنك نيما للتنمية والإستثمار 1999م ، وبنك الصفا للإستثمار 2000م. وتعتبر تجربة تعويض مودعى بنك نيما للتنمية والإستثمار 1999م هى أول تجربة يخوضها الصندوق لتحقيق أحد أهم أغراضه التى أنشئ من أجلها .وإستناداً الى قانون الصندوق الذى يعرف المصرف المتوقف عن الدفع بأنه أى مصرف : صدر أمر بمنعه من ممارسة الأعمال المصرفية، أو حول كل إلتزامات ودائعه لأى مصرف آخر ، أو تم تعيين مصف له بموجب قرار صادر بتصفيته إختيارياً. وكذلك إستناداً الى المادة 19 (1) من قانون الصندوق التى تنص على : " عند حل أو تصفية أى مصرف مضمون، على الصندوق أن يدفع لكل مودع فى ذلك المصرف مبلغاً يساوى الحد المضمون بموجب أحكام المادة 19 ، على ألا يزيد ما يدفعه الصندوق للمودع عن جملة ودائعه الموجودة لدى المصرف المعنى فى تاريخ صدور أمر الحل أوالتصفية". 

 إستناداً الى ما تقدم تمت إجراءات التصفية على النحو التالى :

بموجب قرار السيد/ محافظ بنك السودان رقم 12/99 بتاريخ 15/8/1999م تم إيقاف بنك نيما للتنمية والإستثمار عن ممارسة العمل المصرفي وتم تعيين مصفى للبنك . تسلم الصندوق من المصفى الرسمى كشفاً بأصحاب الودائع الجارية والإدخارية وحجم ودائعهم ، وكشفاً بأصحاب الودائع الإستثمارية وحجم ودائعهم ، وتم إخضاع هذه الكشوفات للفحص والتدقيق لتحديد إستحقاق كل مودع من التعويض حسب قانون الصندوق ولائحة تعويض المودعين ، حيث جاءت إجراءات التعويض كما يلى :

بلغ عدد أصحاب الودائع الجارية والإدخارية)2,478(ألفان وأربعمائة وثمانية وسبعون مودعاً بلغ إجمالى ودائعهم حوالى 194 مليون دينار . وفى ضوء قانون الصندوق لسنة 1996م ولائحة تعويض المودعين فقد دفع الصندوق مبلغ 47,605,266.32 دينار للمصفي الرسمى لمقابلة تعويضات أصحاب الودائع الجارية والإدخارية الذين يستحقون التعويض، وقد بلغ عدد المودعين الذين تم تعويضهم تعويضاً كاملاً 2,053 مودع يمثلون 82,8% من جملة المودعين البالغ عددهم 2,478 مودع، كما بلغ عدد المودعين الذين تم تعويضهم تعويضاً جزئياً وحسب الحد الأعلى المضمون ( البالغ 10,000 دينار) 257 مودع يمثلون 10.4% من جملة المودعين، وبذلك بلغ عدد المودعين أصحاب الودائع الجارية والإدخارية الذين دفع الصندوق تعويضاتهم 2,310 مودع يمثلون 93.2% من جملة المودعين . وقد بلغ عدد المودعين الذين لديهم حسابات جارية ولم يتم تعويضهم 168 مودعاً منهم 19 مودع مؤسسات حكومية ، و145 مودع عليهم مديونيات ماليه تجاة البنك ، و4 مودعين أعضاء فى مجلس إدارة البنك، وهؤلاء لايستحقون تعويضا حسب القانون ولائحة تعويض المودعين .

بلغ عدد المودعين أصحاب الودائع الإستثمارية 35 مودعاً بلغت جملة ودائعهم حوالى 545 مليون دينار ، منهم خمسة مودعين عبارة عن جهات حكومية تبلغ جملة ودائعهم 530.2 مليون دينار بالإضافة الى أحد أعضاء مجلس إدارة البنك بلغت وديعته 1.2 مليون دينار ، أى أن هناك 531.4 مليون دينار لا تستحق التعويض حسب قانون الصندوق ، حيث شكل هذا المبلغ حوالى 97.5% من جملة الودائع الإستثمارية.
أما الذين تم تعويضهم فقد بلغ عددهم 29 مودعاً بلغت جملة ودائعهم 13.6 مليون دينار، حيث تم تعويضهم بمبلغ 0.55 مليون دينار منهم 16 مودع تم تعويضهم بما يعادل الحد الأعلى المضمون لكل مودع ( كان الحد الأعلي المضمون للودائع الإستثمارية 25,000 دينار) ، أما بقية المودعين وعددهم 13 مودعاً فقد نالوا تعويضاً كاملاً فى حدود الحد الأعلى المضمون.
مما تقدم فإن جملة التعويض الذى دفعه الصندوق لأصحاب الودائع الجارية والإدخارية ، وأصحاب ودائع الإستثمار بلغ حوالى 48.2 مليون دينار كما يوضحه الجدول أدناه: 

المبالغ بآلاف الدينارات

بموجب قرار السيد/ محافظ بنك السودان المركزى رقم 5/2000 بتاريخ 20/1/2000م تم إيقاف بنك الصفا للإستثمار والإئتمان عن ممارسة العمل المصرفي وتم تعيين مصفى رسمى للبنك . وتسلم الصندوق من المصفى الرسمى كشفاً بأصحاب الودائع الجارية والإدخارية وحجم ودائعهم ، وكشفاً بأصحاب الودائع الإستثمارية وحجم ودائعهم ، وتم إخضاع هذه الكشوفات للفحص والتدقيق لتحديد إستحقاق كل مودع من التعويض حسب قانون الصندوق ولائحة تعويض المودعين ، حيث جاءت إجراءات التعويض كما يلى :

  بلغ عدد أصحاب الودائع الجارية والإدخارية 2,577 مودعاً بلغ إجمالى ودائعهم حوالى 518 مليون دينار ، وفى ضوء قانون الصندوق لسنة 1996م ولائحة تعويض المودعين فقد دفع الصندوق مبلغ 72,426,108.90 دينار للمصفى الرسمى للبنك لمقابلة تعويضات أصحاب الودائع الجارية والإدخارية، حيث بلغ عدد المودعين الذين شملهم التعويض 2,280 مودعاً يمثلون 88.5% من أصحاب الودائع الجارية والإدخارية.
وقد بلغ عدد المودعين الذين تم تعويضهم تعويضاً كاملاً 1,841 مودعاً يمثلون 71.4% من جملة المودعين ، كما بلغ عدد المودعين الذين تم تعويضهم تعويضاً جزئياً حسب الحد الأعلى المضمون ( البالغ 100,000 دينار) 439 مودع يمثلون 17.1% من جملة المودعين، بينما هناك 297 مودعاً لم يستحقوا التعويض بحكم قانون الصندوق ولائحة تعويض المودعين ، وقد بلغت نسبتهم 11.5% من جملة المودعين حيث كانوا جهات حكومية ، وأعضاء في مجلس إدارة البنك، وبعضهم عليه إلتزامات مالية تجاه البنك.

بلغ عدد أصحاب الودائع الإستثمارية 200 مودع ، بلغت جملة ودائعهم حوالى 1,166 مليون دينار ، تم تعويض 195 مودعاً يمثلون 97.5% من جملة المودعين حسب قانون الصندوق لسنة 1996م ولائحة تعويض المودعين وفى حدود الحد الأعلى المضمون( البالغ 25,000 دينار) . أما الذين لم يتم تعويضهم فقد بلغوا خمسة مودعين فقط ، وهم أربعة أعضاء فى مجلس إدارة البنك وجهة حكومية واحدة ، وهؤلاء لايشملهم التعويض بحكم قانون الصندوق ولائحة التعويض.
مما تقدم فإن جملة التعويض الذى دفعه الصندوق لأصحاب الودائع الجارية والإدخارية ، وأصحاب ودائع الإستثمار بلغ حوالى 77.3 مليون دينار كما يوضحه الجدول أدناه:

المبالغ بآلاف الدينارات